معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني يؤكد أهمية افتتاح المحاكم التجارية في دعم البيئة الاستثمارية
أكد معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ د. وليد الصمعاني، أن افتتاح المحاكم التجارية ومباشرة اختصاصاتها سيكون له تأثير إيجابي كبير في تعزيز قطاع الأعمال والاستثمار في المملكة. وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا والمنازعات التجارية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستتضمن أيضًا التدريب والتأهيل وإعادة هندسة الإجراءات في المحاكم.
وفي حديثه مع صحيفة «الرياض»، قال معاليه إن اكتمال عملية انتقال القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام ومباشرة المحاكم التجارية أعمالها يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الأمان الاستثماري وتحقيق أفضل المؤشرات الاقتصادية الدولية، ما يعزز التنافسية في المملكة بما يتناسب مع مكانتها الاقتصادية.
وأشار معاليه إلى أنه تم الانطلاق من أفضل التطبيقات الدولية في تأسيس المحاكم التجارية، سواء من حيث كفاءة الإجراءات أو إدارة الدعوى أو الخدمات الإلكترونية المقدمة، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى المتقاضين. وقد بدأ 173 قاضيًا في 66 محكمة تجارية بمباشرة اختصاصاتهم في مختلف مناطق المملكة.
المرحلة الجديدة في القضاء التجاري السعودي
معالي وزير العدل أشار أيضًا إلى أن تخصيص القضاء التجاري يُعد نقلة نوعية في تاريخ القضاء السعودي، حيث سيكون له أثر بالغ في دعم بيئة الاقتصاد والاستثمار. كما سلط الضوء على الجهود التي بذلتها المملكة من أجل تطوير القضاء التجاري، لاسيما من خلال تدشين المركز السعودي للتحكيم التجاري كمبادرة لدعم تسوية المنازعات خارج إطار المحاكم.
وتابع معاليه قائلًا: “تخصيص القضاء التجاري سيسهم في رفع كفاءة عمل القضاء التجاري وتسريع إنجاز القضايا بما يتناسب مع طبيعتها، وسيكون لهذا الأثر الكبير في دعم قطاع الأعمال والمستثمرين.”
الطموحات المستقبلية للمحاكم التجارية
تحدث د. الصمعاني أيضًا عن رؤية وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للقضاء التجاري، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتحقيق بيئة قضائية متخصصة تقوم على توفير إجراءات فعّالة ومتسقة. وأضاف أن المحاكم التجارية الجديدة التي باشرت أعمالها مؤخرا تتضمن دوائر استئناف تجارية ودورات للقضاة، وهي تهدف إلى تحسين سرعة الفصل في القضايا التجارية بما يواكب تطبيقات المعايير الدولية.
وقال معاليه إن المملكة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحسين مؤشراتها الاقتصادية العالمية، خاصة في مجالات تسوية المنازعات التجارية وإنفاذ العقود، حيث تم تطوير المحاكم التجارية لتتواكب مع أحدث التقنيات في تسوية المنازعات التجارية.
تواصل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء العمل على تحسين النظام القضائي من خلال تعزيز كفاءة المحاكم وتقديم خدمات قضائية إلكترونية تسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف على المواطنين. واحدة من المبادرات الرئيسية هي تطوير النظام الإلكتروني للمحاكم، مما يتيح للأطراف المعنية متابعة القضايا وتقديم الوثائق والحصول على الأحكام بشكل أسرع وأكثر سهولة.
كما يتم التركيز على تحسين التعاون بين المحاكم والمحامين وبقية الأطراف المعنية، بما يساعد على تسريع الإجراءات وتقديم الخدمات القضائية بجودة أعلى. في هذا السياق، يتم العمل على تدريب القضاة وتحسين مهاراتهم في استخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الإلكترونية لتسريع عمليات اتخاذ القرارات وتنفيذها.
إضافة إلى ذلك، تم تعزيز استخدام الأساليب البديلة لتسوية المنازعات مثل التحكيم والوساطة، بهدف تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع حل النزاعات التجارية والمدنية. يتم الترويج لهذه البدائل كوسائل فعّالة وسريعة لحل النزاعات بعيداً عن الطرق التقليدية التي قد تستغرق وقتاً طويلاً.
في الختام، تهدف هذه الجهود إلى تحسين الشفافية والكفاءة في النظام القضائي، مما يساهم في تعزيز الثقة في العدالة ويعزز مناخ الاستثمار ويساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
في إطار هذه الإصلاحات، يتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للقضاة والمحامين لتعريفهم بأحدث التقنيات والأدوات القانونية التي تساعد في تسريع الإجراءات القضائية. تهدف هذه البرامج إلى ضمان أن جميع المعنيين في النظام القضائي يمتلكون المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات القانونية الحديثة.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مجموعة من المبادرات لتعزيز الشفافية والمساءلة في المحاكم، مثل نشر الأحكام القضائية عبر الإنترنت وتوفير منصات تتيح للمواطنين الاطلاع على تقدم القضايا بشكل مباشر. هذه الخطوة تساعد في تعزيز الثقة بين الجمهور والنظام القضائي، وتضمن أن عملية اتخاذ القرار تتم بطريقة عادلة وشفافة.
تسعى الحكومة أيضاً إلى تحسين الوصول إلى العدالة في المناطق النائية، وذلك من خلال إنشاء محاكم متنقلة وتوفير خدمات قضائية عبر الإنترنت للمواطنين الذين يعيشون في مناطق بعيدة عن المراكز الحضرية. هذه الخدمات الإلكترونية تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل التكاليف التي قد يتحملها الأفراد للسفر إلى المحاكم.
في المستقبل، من المتوقع أن يتم تطبيق المزيد من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في اتخاذ القرارات القضائية، مما سيسهم في تقليل الزمن الذي يستغرقه الفصل في القضايا. كما أن هذه المبادرات ستسهم في جعل النظام القضائي أكثر استدامة وكفاءة في مواجهة تحديات المستقبل.
من خلال هذه التحديثات، تواصل وزارة العدل تعزيز دور القضاء كركيزة أساسية للعدالة في المجتمع، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وحماية حقوق الأفراد وضمان العدالة لجميع المواطنين.
في الختام، تعكس هذه الإصلاحات والإجراءات التي يتم تنفيذها في النظام القضائي التزام الدولة بتوفير بيئة قانونية عادلة وفعالة تضمن حقوق المواطنين وتساهم في تعزيز الثقة بالنظام القضائي. من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة وتوفير تدريب مستمر للعاملين في القطاع، يصبح النظام القضائي أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الحديثة وتقديم خدمات عالية الجودة للمجتمع.
إن التحسينات المستمرة في عملية العدالة تعكس رؤية الحكومة لخلق مجتمع أكثر استقراراً وشفافية، حيث يسهم القضاء في تحقيق العدالة وحماية الحقوق بكفاءة وسرعة أكبر. مع مرور الوقت، ستصبح هذه المبادرات أساساً لمستقبل قانوني أكثر تطوراً، يعكس التقدم الاجتماعي والاقتصادي ويعزز ثقافة العدالة والمساواة في المجتمع.
- «المحاكم التجارية» تنقل القضاء لمرحلة تاريخية شعارها «الكفاءة وسرعة الإنجاز» – November 12, 2024
- إثبات نسبة القصائد للصغَيِّر ، وتفنيد نسبتها لغيره – November 12, 2024
